به نقل از «ایمنا»

اسکان ۸۰۰ هزار تبعه خارجی در شهر مشهد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۱۴۰۳

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد مقدس گفت: براساس آمار رسمی ۸۰۰ هزار تبعه خارجی در مشهد ساکن هستند که بخش زیادی غیر رسمی وارد شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی و به نقل از روابط عمومی سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد، محمود عبدالله‌زاده _عصر امروز بیست‌ونهم بهمن‌_ در نشست خبری اولین همایش علمی-کاربردی حاشیه‌نشینی مشهد (شناسایی مسائل و راهکارها) که در دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازآفرینی زیرمجموعه شرکت ملی بازآفرینی در کشور بوده و خود شرکت ملی بازآفرینی بر اساس ستاد ملی بازآفرینی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرا، به‌عنوان دبیرخانه آن در ذیل وزارت راه و شهرسازی شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: موضوع اساسی در بازآفرینی محلات هدف این است که این محلات احیا نمی‌شوند مگر اینکه برنامه اقدام مشترکی با حضور همه دستگاه‌ها در این محلات تدوین و اجرایی شود که حاصل آن شکوفایی، احیا و توازن منطقه‌ای در این محلات است.

عبدالله‌زاده با بیان اینکه حاشیه شهر مشهد با کل کشور متفاوت است، عنوان کرد: تاکنون اقدامات بسیار اساسی از سوی دستگاه‌های اجرایی در حاشیه اتفاق افتاده و شورای ششم نیز ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان پروژه‌های زودبازده ایجاد کرده که در دو دوره بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد مقدس افزود: ما تعداد زیادی از اتباع را داریم که عموماً در حاشیه شهر ساکن شدند. بر اساس آمار رسمی ۸۰۰ هزار تبعه خارجی در شهر مشهد ساکن هستند که بخش زیادی غیر رسمی وارد شدند و این موجب شده در محلات حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیر رسمی حضور پیدا کنند. بارگاه ملکوتی ثامن‌الائمه (ع) نیز مقصدی برای حضور در شهر مشهد از سایر شهرهاست که باعث شده حاشیه شهر ما نسبت به سایر شهرها با سرعت بیشتری رشد کند.

وی ادامه داد: در فاصله ۱۰۰۰ کیلومتری مشهد هیچ کلان‌شهری نداریم، بنابراین مقصد سفر مشهد می‌شود. اقدامات زیادی در حوزه حاشیه شهر انجام شده، اما با وجود این ویژگی‌ها به صورت کامل به اهداف نرسیدیم. ۶۹ محله در حاشیه شهر داریم که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند.

عبدالله‌زاده در خصوص همایش گفت: دستورالعمل اجرایی همایش را تدوین کردیم. جلسات همفکری بین کمیته‌ها برگزار و پوستر همایش طراحی و رونمایی شد. زمان و نحوه دقیق ارائه مقالات نیز مشخص است. در خصوص پاسخگویی به مراجعان ارتباطات شکل گرفته است. جلسات همفکری به صورت ثابت برگزار می‌شود. مکاتبه با دستگاه‌های کمیته اجرایی انجام شده و دستگاه‌ها نمایندگان خود را معرفی کردند.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد مقدس اضافه کرد: مکاتبه با مؤسسات آموزشی و دانشگاهی برای معرفی همایش و ارسال مقالات انجام و از ظرفیت مناطق، سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری استفاده شده است. ۵۰ درصد وظایف در طرح‌های تصویبی برعهده شهرداری است. از دستگاه‌های اجرایی در خصوص اقدامات پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان سال از تعداد مناطق کاسته شود.

کد خبر 729273

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرداری مشهد اتباع افغانی مشهد حاشیه شهر مشهد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد دستگاه ها حاشیه شهر شهر مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۱۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام